الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

قطعا لدخول العدد الأكثر في الكل ، ولا كذلك إذا حمل على الأكثر ، فإنه لا يكون

الاجماع مقطوعا به لاحتمال إرادة الكل والأكثر ليس هو الكل .

الثاني أنه قد جرى مثل ذلك في زمن الصحابة ، ولم ينكر أحد منهم على

خلاف الواحد ، بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر . ولو كان

إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الاخذ به ، لما كان كذلك . فمن ذلك اتفاق أكثر

الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم . وكذلك خلاف

أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا

إلا في النسيئة . وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض ،

ولزيد بن أرقم في مسألة العينة ، ولأبي موسى في قوله : النوم لا ينقض الوضوء ،

ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر ، إلى غير ذلك .

ولو كان إجماع الأكثر حجة ، لبادروا بالانكار والتخطئة ، وما وجد منهم

من الانكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ ،

كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض . ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه

الأقلون جائزا إلى وقتنا هذا . وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن ،

كقتال مانعي الزكاة . ولو كان ذلك مخالفا للاجماع المقطوع به ، لما كان ذلك سائغا .

وقد تمسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى ، فقال إنه لو انعقد إجماع الأكثر مع

مخالفة الأقل ، فإما أن ينعقد الاجماع عليه ، فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع

إلى التقليد ، وذلك في حق المجتهد ممتنع ، وإن لم ينعقد الاجماع عليه ، فلا يكون

الاجماع حجة مقطوعا بها فإنه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته بالاجتهاد .

ولقائل أن يقول : إذا فرضنا أن انعقاد الاجماع من الأكثر دون الأقل حجة

قاطعة ، فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه . وإن كان على خلاف ما أوجبه

اجتهاده ، لا يكون منكرا لما فيه من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الاجماع القاطع .

ولهذا ، فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ، ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده

ما يخالف إجماع الأمة السابقة ، لم يجز له الحكم به ، بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة .