الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

من باقي الصحابة دونه ، ولو كان غائبا لم ينعقد . وإنما كان كذلك ، لان الغائب

في الحال له أهلية القول والحكم والموافقة والمخالفة ، بخلاف الميت .

وعن السادسة : أنها باطلة بالميت الأول من الصحابة ، فإنه يحتمل أنه خالف ،

ولم ينقل خلافه . ومع ذلك فإن إجماع باقي الصحابة بعده يكون منعقدا .

كيف وأن النظر إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة ، مما لا التفات إليه . وإلا

لما انعقد إجماع الصحابة لاحتمال أن يكون واحد منهم قد أظهر الموافقة ، وأبطن

المخالفة لأمر من الأمور ، كما نقل عن ابن عباس في موافقته لعمر في مسألة العول

وإظهار النكير بعده .

المسألة الثامنة

اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل ، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد .

وذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من

المعتزلة ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، إلى انعقاده .

وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالاجماع دونه ، وإلا كان معتدا به .

وقال أبو عبد الله الجرجاني : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف ،

كان خلافه معتدا به ، كخلاف ابن عباس في مسألة العول . وإن أنكرت الجماعة عليه

ذلك ، كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل ، لم يكن خلافه معتدا به .

ومنهم من قال أن قول الأكثر يكون حجة ، وليس بإجماع ،

ومنهم من قال أن اتباع الأكثر أولى ، وإن جاز خلافه .

والمختار مذهب الأكثرين . ويدل عليه أمران :

الأول أن التمسك في إثبات الاجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة

في السنة الدالة على عصمة الأمة على ما سبق تقريره . وعند ذلك فلفظ ( الأمة )

في الاخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين . من المسلمين في أي عصر كان ،

ويحتمل أنه أراد به الأكثر ، كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ويكرمون

الضيف ، والمراد به الأكثر منهم : غير أن حمله على الجميع مما يوجب العمل بالاجماع