الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

حكم اجماع أهل كل عصر

والجواب عن المعارضة الأولى أنه ، وإن كان دليل التابعين معلوما للصحابة ،

غير أنه لا يمتنع أن تكون واقعة الحكم لم تقع في زمن الصحابة ، فلم يتعرضوا

لحكمها ، وإنما وقعت في زمن التابعين ، فتعرضوا لاثبات حكمها بناء على ما

وجدوه من الدليل الذي كان معلوما للصحابة .

وعن الثانية : أن الأدلة الدالة على كون الاجماع حجة لا تفرق بين أهل عصر وعصر .

وقوله عليه السلام : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب ، والمفهوم ليس بحجة فضلا عن

مفهوم اللقب على ما سيأتي في مسائل المفهوم .

وكذلك الكلام في قوله : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر كيف

وأن ذلك مما يوجب كون إجماع أبي بكر وعمر مع مخالفة باقي الصحابة لهم حجة

قاطعة ، وهو خلاف الاجماع من الصحابة .

قولهم إنه ذم أهل الأعصار المتأخرة .

قلنا : غاية ما في ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب ، وليس فيه ما يدل على خلو

كل عصر ممن تقوم الحجة بقوله ، وأنه إذا اتفق أهل ذلك العصر على

حكم يكونون معصومين عن الخطأ فيه .

وعن الثالثة : ما سبق في مسألة تصور الاطلاع على إجماعهم ومعرفتهم .

وعن الرابعة : أنه إن أجمع الصحابة على تجوير الخلاف مطلقا فلا يتصور انعقاد

إجماع التابعين على الحكم في تلك المسألة ، لما فيه من التعارض بين الاجماعين

القاطعين . ، وإن أجمعوا على تسويغ الاجتهاد مشروطا بعدم الاجماع ، فلا تناقض .

وعن الخامسة : أنها منتقضة بالواحد من الصحابة ، فإنه لو مات انعقد الاجماع