الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

حكم اجماع أهل كل عصر

على الصحابة بقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله : عليكم

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والذم لأهل الأعصار المتأخرة بقوله

عليه السلام : ثم يفشو الكذب وأن الرجل يصبح مؤمنا ، ويمسي كافرا ،

وأن الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم ، ويشهد قبل أن يستشهد ، وأن الناس

يكونون كالذئاب ، إلى غير ذلك من أنواع الذم التي سبق ذكرها ، أوجب قصر

الاحتجاج على إجماع الصحابة دون غيرهم .

الثالث : أن الاحتجاج بالاجماع إنما يمكن بعد الاطلاع على قول كل واحد

من أهل الحل والعقد ومعرفته في نفسه . وذلك إنما يتصور في حق الصحابة ، لان أهل

الحل والعقد منهم كانوا معروفين مشهورين محصورين لقلتهم وانحصارهم في

قطر واحد ، بخلاف التابعين ومن بعدهم لكثرتهم وتشتتهم في البلاد المتباعدة .

الرابع : أن الاجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها

ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاجتهاد فيها . فإذا لم يكن إجماع من الصحابة ،

ولا ثم نص قاطع ، وإلا ما ساغ من الصحابة تركه وإهماله ، فتكون المسألة مجمعا

على جواز الاجتهاد فيها منهم ، فلو أجمع التابعون على حكم تلك المسألة ، فإن

منعنا من اجتهاد غيرهم فيها ، فقد خرقنا إجماع الصحابة ، وإن جوزنا ، فإجماع

التابعين لا يكون حجة ، وهو المطلوب .

الخامس : أنه لو كان في الأمة من هو غائب ، فإنه وإن لم يكن له في المسألة قول

بنفي ولا إثبات ، لا ينعقد الاجماع دونه في تلك المسألة ، لكونه لو كان حاضرا ،

لكان له فيها قول ، فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين .