الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

حكم اجماع أهل كل عصر

بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام ، إذا هم كل المؤمنين وكل الأمة ،

فإن من لم يوجد بعد ، لا يكون موصوفا بالايمان ، وبكونه من الأمة .

وأما التابعون ، وكذلك من بعدهم ، إذا أجمعوا على حكم ، فليس هم كل

المؤمنين ولا كل الأمة ، فلا يكون الخطاب متناولا لهم وحدهم ، بل مع من تقدم

من المؤمنين قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك ، حالة وجودهم ، وبموتهم لم يخرجوا

عن كونهم من المؤمنين ومن الأمة .

وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم ، واتفق التابعون على

خلافه لم يكن إجماعهم منعقدا ، ولو خرج بموته عن الأمة والمؤمنين ، لما كان كذلك .

وإذا لم يكن التابعون كل الأمة ، ولا كل المؤمنين ، فما اتفقوا عليه لا يكون هو

قول كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون حجة . وسواء وجد لمن تقدم قول أو

لم يوجد ، فمخالفهم لا يكون مخالفا لكل الأمة ، ولا لكل المؤمنين ، فلا يكون

بذلك مستحقا للذم والتوعد ،

سلمنا دلالة الآيات والاخبار على انعقاد إجماع من بعد الصحابة حجة ، لكنه

معارض بما بدل على عدمه ، وبيانه من ستة أوجه :

الأول : أن إجماع التابعين لا بد له من دليل ، وذلك الدليل إما أن يكون

نصا ، أو إجماعا ، أو قياسا .

فإن كان إجماع من تقدم ، فالحكم ثابت بإجماع الصحابة ، لا بإجماع التابعين .

وإن كان قياسا ، فيستدعي أن يكون متفقا عليه بين جميع التابعين ، ليكون

مناط إجماعهم ، وليس كذلك لوقوع الخلاف فيه فيما بينهم .

وإن كان نصا ، فلا بد وأن تكون الصحابة عالمة به ضرورة أنه لا طريق إلى

معرفة التابعين به إلا من جهة الصحابة ، ولو كان ذلك دليلا يمكن التمسك به في

إثبات الحكم ، لما تصور تواطئ الصحابة على تركه وإهماله .

الثاني : هو أن الأصل أن لا يرجع إلى قول أحد سوى الصادق المؤيد بالمعجزة ،

لتطرق الخطأ والكذب إلى من عداه . غير أنه لما ورد الثناء من النبي عليه السلام