الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

حكم اجماع أهل كل عصر

حكم اجماع أهل كل عصر

ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالاجماع ، بخلاف هذا المبتدع المكفر ، فهو معذور ،

إن لم يعلم ببدعته ولا يؤاخذ بالمخالفة ، كما إذا عمل الحاكم بشهادة شاهد الزور من

غير علم بتزويره ، وإن علم ببدعته ، وخالف الاجماع ، لجهله بأن تلك البدعة مكفرة ،

فهو غير معذور لتقصيره عن البحث ، والسؤال عن ذلك لعلماء الأصول العارفين

بأدلة الايمان والتكفير ، حتى يحصل له العلم بذلك بدليله ، إن كانت له أهلية

فهمه ، وإلا قلدهم فيما يخبرون به من التكفير ، وأما ماذا يكفر به من البدع ، فقد

استقصينا الكلام فيه في حكايات مذاهب أهل الملل والنحل في أبكار الأفكار

فعليك بمراجعته .

المسألة السابعة

ذهب الأكثرون من القائلين بالاجماع إلى أن الاجماع المحتج به غير مختص بإجماع

الصحابة ، بل إجماع أهل كل عصر حجة ، خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر ،

ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه .

والأول هو المختار ، ويدل عليه أن حجة كون الاجماع حجة غير خارجة كما

ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول . وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر

وعصر ، بل هو متناول لأهل كل عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة ، فكان

إجماع أهل كل عصر حجة .

فإن قيل : حجة كون الاجماع حجة غير خارجة عن الآيات والاخبار السابق

ذكرها ، وقوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ) * ( 3 ) آل عمران : 110 )

وقوله : * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) * ( 2 ) البقرة : 143 ) خطاب مع الموجودين في زمن النبي

عليه السلام ، فلا يكون متناولا لغيرهم ،

وقوله تعالى : * ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * ( 4 ) النساء : 115 ) والأخبار الدالة على عصمة الأمة خاصة