الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

حكم مخالفة المجتهد للإجماع

حكم مخالفة المجتهد للإجماع

المسألة السادسة

المجتهد المطلق ، إذا كان مبتدعا لا يخلو ، إما أن لا يكفر ببدعته ، أو يكفر .

فإن كان الأول ، فقد اختلفوا في انعقاد الاجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا .

ومنهم من قال : الاجماع لا ينعقد عليه ، بل على غيره ، فيجوز له مخالفة

إجماع من عداه . ولا يجوز ذلك لغيره .

والمختار أنه لا ينعقد الاجماع دونه ، لكونه من أهل الحل والعقد ، وداخلا

في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة . وغايته أن يكون فاسقا ، وفسقه غير

مخل بأهلية الاجتهاد . والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده الصدق كإخبار

غيره من المجتهدين .

كيف وإنه قد يعلم صدق الفاسق بقرائن أحواله ، في مباحثاته وفلتات لسانه ،

وإذا علم صدقه ، وهو مجتهد كان كغيره من المجتهدين .

فإن قيل : إذا كان فاسقا ، فالفاسق غير مقبول القول إجماعا فيما يخبر به ، فكان

كالكافر والصبي ، ولأنه لا يجوز تقليده فيما يفتي به ، فلا يعتبر خلافه كالصبي .

قلنا : إنما لا يقبل قوله فيما يخبر به ، إذا لم يكن متأولا وكان عالما بفسقه .

وأما إذا لم يكن كذلك ، فلا . وعلى هذا ، فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إلى من

ظهر صدقه عنده .

وأما الصبي ، فإنما لم يعتبر قوله لعدم أهليته بخلاف ما نحن فيه

وإن كان الثاني ، فلا خلاف في أنه غير داخل في الاجماع لعدم دخوله

في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ، وإن لم يعلم هو كفر نفسه .

وعلى هذا ، فلو خالف في مسألة فرعية ، وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن

بدعته ، فلا أثر لمخالفته ، لانعقاد إجماع جميع الأمة الاسلامية ، قبل إسلامه كما لو

أسلم ثم خالف ، إلا على رأي من يشترط في الاجماع انقراض عصر المجمعين ،