الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع

وعن السادس : أنه ، وإن كان العامي إذا انفرد بالحكم لا يتصور منه الإصابة ،

فما المانع من تصويبه مع الجماعة بتقدير موافقته لهم في أقوالهم ، ولا شك أن العامي

مصيب في موافقته للعلماء . وعلى هذا جاز أن تكون موافقته شرطا في جعل

الاجماع حجة ، على ما سبق تقريره .

وبالجملة ، فهذه المسألة اجتهادية ، غير أن الاحتجاج بالاجماع عند دخول العوام

فيه يكون قطعيا ، وبدونهم يكون ظنيا . وعلى هذا فمن قال بإدخال العوام في

الاجماع ، قال بإدخال الفقيه الحافظ لاحكام الفروع فيه ، وإن لم يكن أصوليا ،

وبإدخال الأصولي الذي ليس بفقيه بطريق الأولى لما بينهما وبين العامة من التفاوت

في الأهلية وصحة النظر ، هذا في الاحكام ، وهذا في الأصول .

ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الاجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي ، نفيا وإثباتا

فمن أثبت نظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها في العامي ،

ودخولهما في عموم لفظ الأمة في الأحاديث السابق ذكرها .

ومن نفى ، نظر إلى عدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من المجتهدين ،

كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم .

ومنهم من فصل بين الفقيه والأصولي ، وهؤلاء اختلفوا :

فمنهم من اعتبر قول الفقيه الذي ليس بأصولي ، وألغى قول الأصولي الذي ليس بفقيه .

ومنهم من عكس الحال واعتبر قول الأصولي دون الفقيه لكونه أقرب إلى

مقصود الاجتهاد ، لعمله بمدارك الاحكام على اختلاف أقسامها ، وكيفية دلالاتها ،

وكيفية تلقي الاحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها ، بخلاف الفقيه .

ومن اعتبر قول الأصولي والفقيه ، اعتبر قول من بلغ رتبة الاجتهاد ، وإن لم

يكن مشتهرا بالفتوى بطريق الأولى ، وذلك كواصل بن عطاء ونحوه . وفيه

خلاف ، والمتبع في ذلك كله ما غلب على ظن المجتهد .