الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع

والجواب : عن الوجه الأول : أنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال

العلماء ، فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غيرهم

من المجتهدين من بعدهم لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم مشروطا

بموافقة العامة لهم ، وإن لم يكن ذلك شرطا في وجوب اتباع العامة فيما لهم يفتون به .

وعن الثاني : أنه وإن كان لا بد في الاجماع من الاستدلال لكن من أهل

الاستدلال أو مطلقا : الأول مسلم ، والثاني ممنوع ،

وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون موافقة العامة للعلماء المستدلين شرطا في جعل الاجماع

حجة ، وإن لم يكن العامي مستدلا ، ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان

والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة ، لما بينهما من التفاوت في قرب الفهم في حق

العامة ، الموجب للتكليف ، وبعده في حق الصبيان والمجانين ، المانع من التكليف .

وعن الثالث : أنه ، وإن كان قول العامي في الدين من غير دليل خطأ ، فلا يمنع

ذلك من كون موافقته للعلماء في أقوالهم شرطا في الاحتجاج بها على غيرهم .

وعن الرابع : أنه دعوى لم يقم عليها دليل .

وعن الخامس : أن العامي ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يمتنع أن تكون

موافقته من غير استدلال شرطا في كون الاجماع حجة .