الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

مقطوعا به ، وما وافقه من قول باقي الأمة أيضا يكون مقطوعا به لكونه موافقا

للمقطوع به ومخالف القاطع مخط لا محالة .

ولقائل أن يقول : أما الحجة الأولى ، فالعادة لا تحيل الخطأ على الخلق

الكثير بظنهم ما ليس قاطعا قاطعا . ولهذا ، فإن اليهود والنصارى ، مع كثرتهم

كثرة تخرج عن حد التواتر ، قد أجمعوا على تكذيب محمد عليه السلام وإنكار

رسالته . وليس ذلك إلا لخطئهم في ظن ما ليس قاطعا قاطعا .

وبالجملة فإما أن يقال باستحالة الخطأ عليهم فيما ذهبوا إليه ، أو لا يقال باستحالته ،

فإن كان الأول لزم أن لا يكون محمد نبيا حقا لاجماعهم على تكذيبه ، وإن

كان الثاني فهو المطلوب .

فإن قيل : ما ذكرتموه في إبطال التمسك هاهنا بالعادة لازم عليكم فيما ذكرتموه

في الاحتجاج بالسنة على كون الاجماع حجة ، فإن حاصله آئل إلى الاحتجاج

بالعادة وفيه إبطال ما قررتموه .

قلنا : الذي تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة على إسناد المقطوع إلى

الاخبار التي مستند العلم بها وبمدلولها السماع المحسوس أو قرائن الأحوال ، والذي

لا نحيله في العادة ههنا إنما هو الغلط بظن ما ليس مقطوعا مقطوعا به ، فيما هو

نظري وطرقه مختلفة ، وهو غير محسوس ولا مستند العلم به قرائن الأحوال ، فافترق البابان .