الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

وجواب الثالث : أن الاستدلال على صحة الاخبار لم يكن بالاجماع ، بل

بالعادة المحيلة لعدم الانكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما همن أعظم أصول

الاحكام . والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالاجماع ، وذلك كالاستدلال

بالعادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه ، ووجود دليل يدل

على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه .

وجواب الرابع : أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة

وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة ، لا بصريح مقال ، بل بقرائن أحوال وأمارات

دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ، ولو نقلت لتطرق إليها التأويل والاحتمال ، واكتفوا

بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من أعظم الأصول .

قولهم : يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر .

قلنا : هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض

الامتنان والانعام عليهم ، وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة

اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك . وإنما يصح ذلك

أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه .

وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل . فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت

لايجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته . ولو لم يكن ذلك محمولا

على جميع أنواع الخطأ . بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الاخبار لامتنع

إيجاب متابعتهم فيه ، لكنه غير معلوم ، ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر

منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم ،

على ما سبق تعريفه .