الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

الوجه الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن

بعدهم متمسكا بها فيما بينهم في إثبات الاجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى

زمان وجود المخالفين : والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير

مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج بما لا

أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة . وهو الاجماع المحكوم به على الكتاب

والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه .

فإن قيل من المحتمل أن أحدا أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا ، ومع هذا الاحتمال فلا قطع .

قولكم إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الاجماع ، لا نسلم ذلك ،

وما المانع أن يكون استدلالهم على الاجماع لا بهذه الأحاديث ، بل بغيرها

والاستدلال على صحة الأحاديث بالاجماع .

سلمنا استدلالهم بها على ذلك ، لكنه دور لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على الاجماع والاستدلال على صحة الأحاديث بالاجماع .

ثم ما ذكرتموه في الدلالة على صحتها من عدم النكير معارض بما يدل على عدم صحتها .

وذلك أنها لو كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل

العظيم عليها لإحالة العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين طريق صحتها ، قطعا

للشك والارتياب .

قلنا جواب الأول : أن الاجماع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل

به عليه نكير ، لاشتهر ذلك فيما بينهم وعظم الخلاف فيه كاشتهار خلافهم فيما هو

دونه من مسائل الفروع ، كاختلافهم في دية الجنين . وقوله أنت علي حرام ، وحد

الشرب ومسائل الجد والاخوة إلى غير ذلك ، ولو كان كذلك لكانت العادة تحيل

عدم نقله ، بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع ، بل أولى

من نقل خلاف النظام في ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله .

وجواب الثاني : ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج

بهذه الاخبار في معرض التهديد لمخالف الجماعة والزجر عن الخروج عنهم ظهورا

لا ريب فيه .