الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

فإن قيل هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر ، ولا تفيد اليقين . وإن

سلمنا التواتر ، ولكن يحتمل أنه أراد به الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم

عن الكفر ، لا بتأويل ولا شبهة .

ويحتمل أنه أراد بهم عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة أو فيما يوافق

النص المتواتر أو دليل العقل ، دون ما يكون بالاجتهاد .

سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطأ وضلال ، لكن يحتمل

أنه أراد بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة ، وأهل كل عصر عصر ليسوا كل

الأمة ، فلا يلزم امتناع الخطأ والضلال عليهم .

سلمنا انتفاء الخطأ والضلال عن الاجماع في كل واحد من الاعصار ، ولكن لم قلتم

إنه يكون حجة على المجتهدين وأنه لا تجوز مخالفته ، مع أن كل مجتهد في الفرعيات

مصيب على ما يأتي تحقيقه . ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب الآخر .

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الاجماع حجة ، ولكنه معارض بما يدل على

أنه ليس بحجة ودليله ما سبق من الآيات والاخبار والمعقول في الآية الأولى .

والجواب : عن السؤال الأول من وجهين :

الأول : أن كل واحد من هذه الأخبار ، وإن كان خبر واحد يجوز تطرق

الكذب إليه ، إلا أن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري من جملتها ، قصد

رسول الله عليه السلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطأ ، كما علم بالضرورة

سخاء حاتم ، وشجاعة علي ، وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم ،

وميل رسول الله إلى عائشة دون باقي نسائه بالاخبار التي آحادها آحاد ، غير

أنها نازلة منزلة التواتر .