الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

وعن الرابع : بيان كون العام حجة بعد التخصيص كما يأتي في العمومات

وعلى هذا ، فيبقى حجة في امتناع التفرق بعد الاجماع ، وفي امتناع مخالفة من وجد ،

بعد أهل الاجماع لهم ، وهو المطلوب .

وعن الخامس : بأن الأمر والنهي إنما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم

وفهمهم ، على ما سيأتي تقريره في الأوامر .

الآية الخامسة ، قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * ( 4 ) النساء : 59 )

ووجه الاحتجاج بالآية أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة ،

والمشروط على العدم ، عند عدم الشرط . وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع ،

فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة . ولا معنى لكون الاجماع حجة سوى هذا .

فإن قيل : سقوط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم ،

بناء على الكتاب والسنة ، أو من غير بناء عليهما :

فإن كان الأول ، فالكتاب والسنة كافيان في الحكم ، ولا حاجة إلى الاجماع .

وإن كان الثاني ، ففيه تجويز وقوع الاجماع من غير دليل ، وذلك محال مانع

من صحة الاجماع .

كيف وإنا لا نسلم انتفاء الشرط ، فإن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا وجد

التنازع ممن تأخر من المجتهدين لاجماع المتقدمين .

قلنا : وإن كان الاجماع لا بد له من دليل ، فلا نسلم انحصار دليله في

الكتاب والسنة ، ليصح ما ذكروه لجواز أن يكون مستندهم في ذلك إنما هو القياس

والاستنباط على ما يأتي بيانه . وإن سلمنا انحصار دليل الاجماع في الكتاب

والسنة ، ولكن ليس في ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل الاجماع ،

أو اكتفاء من وجد في عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب والسنة .

وأما السؤال الثاني ، فمشكل جدا . واعلم أن التمسك بهذه الآيات ، وإن كانت

مفيدة للظن ، فغير مفيدة للقطع . ومن زعم أن المسألة قطعية ، فاحتجاجه فيها بأمر

ظني غير مفيد للمطلوب ، وإنما يصح ذلك على رأي من يزعم أنها اجتهادية ظنية .

هذا ما يتعلق بالكتاب ،