الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

ووجه الاحتجاج بالآية أنه عدلهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم ،

كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا . ولا معنى لكون الاجماع حجة

سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم . فإن قيل . إنما وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء في

الآخرة على الناس ، بتبليغ الأنبياء إليهم الرسالة ، وذلك يقتضي عدالتهم وقبول

شهادتهم في يوم القيامة حالة ما يشهدون دون حالة التحمل في الدنيا .

سلمنا أنه وصفهم بذلك في الدنيا . ولكن ليس في قوله : * ( لتكونوا شهداء على

الناس ) * ( 2 ) البقرة : 143 ) لفظ عموم يدل على قبول شهادتهم في كل شئ بل هو مطلق في المشهود

به ، وهو غير معين ، فكانت الآية مجملة ، ولا حجة في المجمل ،

سلمنا أنها ليست مجملة . ولكنا قد عملنا بها في قبول شهادتهم على من بعدهم بإيجاب

النبي عليه السلام العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به ، فلا يبقى حجة في غيره

لتوفية العمل ، بدلالة الآية .

سلمنا قبول شهادتهم في كل شئ غير أن الآية تدل على عدالة كل واحد من

الأمة وقبول شهادته ، وهو مخصص بالاجماع بالفساق والنساء والصبيان والمجانين .

والعام بعد التخصيص . لا يبقى حجة على ما سيأتي .

لكن ليس في ذلك ما يدل ، سلمنا أنها تبقى حجة بعد التخصيص على عدالتهم

وعصمتهم عن الخطأ باطنا ، بل ظاهرا ، فإن ذلك كان في قبول الشهادة .

سلمنا أن ذلك يدل على عصمتهم عن الخطأ مطلقا ، لكن فيما يشهدون به ،

لا فيما يحكمون به من الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد . فإن ذلك ليس من باب

الشهادة في شئ ، وهو محل النزاع .

سلمنا قبول قولهم مطلقا ، غير أن الخطاب إما أن يكون مع جميع أمة محمد

إلى يوم القيامة ، وإما مع الموجودين في وقت الخطاب .

فإن كان الأول ، فلا حجة في إجماع كل عصر ، إذ ليسوا كل الأمة .