الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

قولهم : إنها أمة من الأمم ، فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم ، فقد

ذهب أبو إسحاق الأسفرايني وغيره من أصحابنا ، وجماعة من العلماء إلى أن

إجماع علماء من تقدم من الملل أيضا حجة قبل النسخ . وإن سلمنا أنه ليس بحجة

فلانه لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على الاحتجاج بإجماعهم ما ورد في علماء

هذه الأمة ، فافترقا ،

وأما الحجة الأخيرة ، فلا نسلم أنه إذا كان الحكم ثبت بالدليل لا يجوز إثباته بالاجماع .

وأما التوحيد : فنسلم أن الاجماع فيه ليس بحجة ، وإن سلمنا أنه لا يكون

حجة فيه ، بل في الأحكام الشرعية لا غير ، غير أن الفرق بينهما أن التوحيد

لا يجوز فيه تقليد العامي للعالم ، وإنما يرجع إلى أدلة يشترك فيها الكل ، وهي

أدلة العقل ، بخلاف الأحكام الشرعية ، فإنه يجب على العامي الاخذ بقول العالم

فيها . وإذا جاز أو وجب الاخذ بقول الواحد ، كان الاخذ بقول الجماعة أولى .

الآية الثانية قوله تعالى : * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ،

ويكون الرسول عليكم شهيدا ) * ( 2 ) البقرة : 143 ) وصف الأمة بكونهم وسطا ، والوسط هو العدل .

ويدل عليه النص واللغة . أما النص فقوله تعالى : * ( قال أوسطهم ألم أقل لكم ) * ( 68 ) القلم : 28 ) أعدلهم ،

وقال عليه السلام ، خير الأمور أوساطها .

وأما اللغة فقول الشاعر :

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم

أي عدول .