الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

قلنا : اللفظ يعم كل سبيل على ما قررناه . وما ذكروه تخصيص لعموم الاتباع

من غير دليل ، فلا يقبل

قولهم إنه مشروط بسابقة تبين الهدى إلى آخره ، فجوابه من ثلاثة أوجه .

الأول : أن تبين الهدى إنما هو مشروط في الوعيد على المشاقة ، لا في الوعيد على

اتباع غير سبيل المؤمنين ، وذلك لان المشاقة لا تكون إلا بعد تبين الهدى ومعرفته

بدليله ، ومن لم يعرف ذلك لا يوصف بالمشاقة .

الثاني : أن تبين الاحكام الفروعية ليس شرطا في مشاقة الرسول بدليل أن من

تبين صدق النبي ، وحاد عنه ، ورد عليه ، فإنه يوصف بالمشاقة ، وإن كان جاهلا

بالفروع غير متبين لها . وإذا لم تكن معرفة أحكام الفروع شرطا في المشاقة ،

فلا تكون مشترطة في لحوق الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين فيها .

الثالث : هو أن الآية إنما خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين بإلحاق الذم

باتباع غير سبيلهم . فلو كان ذلك مشروطا بتبين كونه هدى ، ولم يكن اتباعهم

في سبيلهم لأجل أنه سبيل لهم ، بل لمشاركتهم فيما ذهبوا إليه لتبين كونه هدى ،

لبطلت فائدة تعظيم الأمة الاسلامية وتميزهم بذلك . فإن كل من ظهر الهدى في

قوله واعتقاده ، فالوعيد حاصل بمخالفته ، وإن لم يكن من المسلمين . وذلك

كالوعيد على عدم مشاركة اليهود فيما ظهر كون معتقدهم فيه هدى ، كإثبات الصانع

واعتقاد كون موسى رسولا كريما .

قولهم المراد من ( المؤمنين ) الأئمة المعصومون أو من كان فيهم الامام

المعصوم ، عنه جوابان :

الأول أنه مبني على وجود الامام المعصوم ، وهو باطل بما حققناه في علم الكلام .

الثاني أن الآية عامة ، فتخصيصها بالأئمة وبالمؤمنين الذين فيهم الامام المعصوم

من غير دليل غير مقبول .