الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

على ما يأتي ، وإن سلمنا ذلك ، غير أن الآية حجة في اتباع جملة المؤمنين ، إلا

ما خصه الدليل ، فتبقى الآية حجة في الباقي .

قولهم لفظ ( السبيل ) مفرد لا عموم فيه ، عنه جوابان :

الأول أنه يجب اعتقاد عمومه لما سبق تقريره .

الثاني أنه إما أن يكون عاما بلفظه ، أو لا يكون عاما بلفظه .

فإن كان الأول ، فهو المطلوب ، وإن كان الثاني ، فهو إن لم يكن عاما

بلفظه ، فهو عام بمعناه وإيمائه ، ذلك لان اتباع سبيل المؤمنين ، أي سبيل كان

مناسب ، لكونه مصلحيا . وقد رتب الحكم على وفقه في كلام الشارع ، فكان علة

لوجوب الاتباع مهما تحقق .

قولهم : يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الاجماع فيما فعلوه وحكموا بكونه

مباحا ، وهو تناقض .

قلنا : الآية ، وإن دلت على وجوب اتباع المؤمنين في كل سبيل لهم ، ففعلهم

للمباح سبيل ، وحكمهم بجواز الترك سبيل . ولا يلزم من مخالفة الآية في إيجاب

الفعل اتباعا لفعلهم له مخالفتها في اتباعهم في اعتقاد جواز تركه .

قولهم : يلزم من ذلك وجوب متابعة أهل الاجماع في جواز الاجتهاد وتحريمه ،

قلنا : سنبين أنه مهما انعقد إجماع الأمة على حكم أنه يستحيل انعقاد إجماعهم على مخالفته .

قولهم : يحتمل أنه أراد متابعتهم في متابعتهم للنبي عليه السلام وترك مشاقته

أو اتباعهم في الايمان أو في الاجتهاد ،