الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

وإذا قيل : فلان سلك سبيل التجار ، فهم منه أنه يفعل أفعالهم ، ويتزيا

بزيهم ، ويتخلق بأخلاقهم ، ويجر على عاداتهم .

وعلى هذا ، فيمتنع تخصيص السبيل المتوعد على اتباعه إذا كان غير سبيل

المؤمنين بشئ معين من كفر أو غيره ، بل يعم ذلك ما كان مخالفا لطريق الأمة وسبيلهم .

كيف وإنا لو لم نعتقد ذلك لزم منه أن يكون لفظ ( السبيل ) مبهما ، وهو

خلاف الأصل على ما سبق .

قولهم إنه إنما يدل على عدم التوعد على متابعة سبيل المؤمنين بمفهومه ،

قلنا إذا سلم أنه يحرم اتباع كل سبيل سوى سبيل المؤمنين ، فلا نريد

بكون الاجماع حجة سوى هذا .

وقولهم : المراد من ( سبيل المؤمنين ) كل من آمن به إلى يوم القيامة ، لا يصح لوجهين :

الأول أن الأصل تنزيل اللفظ على حقيقته . ولفظ ( المؤمنين ) حقيقة ، يكون لمن

هو متصف بالايمان ، والاتصاف بالايمان مشروط بالوجود والحياة ، ومن لا حياة

له ممن مات أو لم يوجد بعد ، لا يكون مؤمنا حقيقة . فلفظ ( المؤمنين ) حقيقة

إنما يصدق على أهل كل عصر دون من تقدم أو تأخر . وهذا وإن منع من الاحتجاج ،

بإجماع أهل العصر على من بعدهم ، فلا يمنع من الاحتجاج به على من في عصرهم ،

وهو خلاف مذهب الخصوم .

الثاني أن المقصود من الآية إنما هو الزجر عن مخالفة المؤمنين والحث على

متابعتهم ، وذلك غير متصور عند حمل المؤمنين على كل من آمن إلى يوم القيامة ،

إذ لا زجر ولا حث في يوم القيامة .

قولهم : الآية وإن دلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين في أي عصر كان ،

غير أنها عامة في العالم ، والجاهل ، والجاهل غير مراد بالاتفاق . ولا نسلم ذلك