الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

عند المشاقة . وعند ذلك إما أن يكون لمفسدة متعلقة ، أو لا لمفسدة . لا جائز

أن يقال بالثاني ، فإن ما لا مفسدة فيه لا توعد عليه من غير خلاف ، وإن كان

الأول فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين إما أن تكون من جهة مشاقة الرسول

أو لا من جهة مشاقته .

فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف في التوعد كما قيل ، ولا حاجة إلى قوله :

ويتبع غير سبيل المؤمنين

وإن كان الثاني ، لزم التوعد لتحقق المفسدة سواء وجدت المشاقة أو لم توجد .

قولهم إن ( غير ) مترددة بين أن تكون بمعنى إلا ، أو بمعنى الصفة ،

قلنا : لا يمكن أن تكون ( غير ) هاهنا صفة ، لأنه يلزم من ذلك تحريم متابعة

سبيل غير المؤمنين .

ويلزم من ذلك أن الأمة إذا أجمعت على إباحة فعل من الافعال أن يحرم على

المكلف أن يقول بحظره أو وجوبه ،

والمخالف لا يقول بذلك . وبتقدير أن يكون المراد منه تحريم اتباع سبيل

غير المؤمنين ، فذلك يعم تحريم كل سبيل هو غير سبيل المؤمنين ، لأنه سبيل غير المؤمنين .

ولهذا فإن من اختار لنفسه حالة ، وتمسك بها ، وكان معروفا بها ، يقال

إنها سبيله ، سواء تعددت الأحوال أو اتحدت .