الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

وأيضا قوله : لا ترجعوا بعدي كفارا نهى الكل عن الكفر ، وهو دليل

جواز وقوعه منهم .

وقوله : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ، ولكن بقبض العلماء حتى إذا يبق عالم

اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

وقوله : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى

وقوله عليه السلام : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة

وقوله : خير القرون القرن الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ثم تبقى

حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم .

وأما المعقول فما ذكرناه في المسألتين الأوليين .

وأيضا فإن أمة محمد أمة من الأمم ، فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم .

وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل ، فلا يكون إجماع الأمة

دليلا عليها ، كالتوحيد وسائر المسائل العقلية .

والجواب : قولهم لا نسلم أن ( من ) للعموم سيأتي بيان ذلك في مسائل العموم .

قولهم إن التوعد إنما وقع على الجبين المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين ،

فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ، إن لم

يكن مشروطا بمشاقة الرسول ، فهو المطلوب ، وإن كان مشروطا به ، فيكون

اتباع غير سبيل المؤمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا ، وذلك باطل ،

لان مخالفة الاجماع ، وإن لم تكن خطأ لكن لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا ، وما

لا يكون صوابا مطلقا لا يكون جائزا مطلقا ، وليس بحق لأنه إذا سلم أن مخالفة

الاجماع عند عدم المشاقة ليست خطأ ،

فقوله لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا . قلنا : إن لم تكن صوابا ، فإما أن يكون عدم

الصواب خطأ ، أو لا يكون خطأ : فإن كان الأول ، فقد ناقض ، وإن كان الثاني .

فما لا يكون خطأ لا يلزم التوعد عليه

وقال أبو الحسين البصري : هذا يقتضي أن من شاق الرسول يجب عليه اتباع

سبيل المؤمنين مع مشاقته للرسول ، ومشاقة الرسول ليست معصية فقط ، وإنما هي