الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية لكنه مشروط

بسابقة تبين الهدى ، بدليل قوله تعالى : * ( من بعد ما تبين له الهدي ) * والهدى مذكور

بالألف واللام المستغرقة ، فيدخل فيه كل هدى ، حتى إجماعهم على الحكم الشرعي ،

وإنما يتبين الهدى بدليله ، وإذا كان الاجماع من جملة الهدى ، فلا بد من تقدم

بيانه بدليله . ودليل كون الاجماع هدى لا يكون هو نفس الاجماع بل هو غيره .

وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الاجماع .

سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا ، لكن المراد بالمؤمنين الأئمة المعصومون ،

لان سبيلهم لا يكون إلا حقا ، أو المؤمنين إذا كان فيهم الامام المعصوم ، لان

سبيلهم سبيله ، وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا . فكان واجب الاتباع . والثاني ممنوع .

سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، وإن لم يكن فيهم الامام المعصوم ، ولكن إذا علم

كونهم مؤمنين ، والايمان هو التصديق ، وهو باطن لا سبيل إلى معرفته . وإذا لم يعلم

كونهم مؤمنين ، فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه .

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الاجماع حجة ، ولكنه معارض بالكتاب والسنة والمعقول .

أما الكتاب ، فقوله تعالى : * ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ ) * ( 16 ) النحل : 89 ) وذلك

يدل على عدم الحاجة إلى الاجماع ، .

وقوله تعالى : * ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * ( 4 ) النساء : 59 ) اقتصر على الكتاب

والسنة . وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الاجماع .

وقوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * ( 2 ) البقرة : 188 ) وقوله : * ( وأن تقولوا على

الله ما لا تعلمون ) * ( 2 ) البقرة : 169 ) نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين ، وذلك يدل على تصورهما

منهم ، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع .

وأما السنة ، فهو أن النبي عليه السلام أقر معاذا لما سأله عن الأدلة المعمول

بها ، على إهماله لذكر الاجماع ، ولو كان الاجماع دليلا ، لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه .

وأيضا فإنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن

تقوم الحجة بقوله . عليه السلام : بدئ الاسلام غريبا ، وسيعود كما بدأ