الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١١

المبادئ الكلامية

فيكون صحيحا ، وإلى ما ليس كذلك ، فيكون فاسدا . وشرط وجوده مطلقا

العقل وانتفاء أضداده من النوم ، والغفلة ، والموت ، وحصول العلم بالمطلوب ،

وغير ذلك .

وأما العلم : فقد اختلف المتكلمون في تحديده : فمنهم من زعم أنه لا سبيل

إلى تحديده ، لكن اختلف هؤلاء : فمنهم من قال : بيان طريق تعريفه إنما هو

بالقسمة والمثال ، كإمام الحرمين ، والغزالي ، وهو غير سديد . فإن القسمة ، إن

لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه ، فليست معرفة له ، وإن كانت مميزة له عما

سواه . فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا .

ومنهم من زعم أن العلم بالعلم ضروري ، غير نظري ، لان كل ما سوى

العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم بالغير ، كان دورا ولأن كل أحد يعلم

وجود نفسه ضرورة ، والعلم أحد تصورات هذا التصديق ، فكان ضروريا .

وهو أيضا غير سديد . أما الوجه الأول : فلان جهة توقف غير العلم على العلم ،

من جهة كون العلم إدراكا له ، وتوقف العلم على الغير ، لا من جهة كون ذلك

الغير إدراكا للعلم ، بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه . ومع اختلاف

جهة التوقف ، فلا دور . وأما الوجه الثاني : فهو مبني على أن تصورات القضية

الضرورية لا بد وأن تكون ضرورية ، وليس كذلك ، لان القضية الضرورية هي

التي يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها من غير توقف بعد تصور المفردات على

نظر واستدلال ، وسواء كانت التصورات ضرورية ، أو نظرية .

ومنهم من سلك في تعريفة التحديد . وقد ذكر في ذلك حدود كثيرة ،

أبطلناها في أبكار الأفكار والمختار في ذلك أن يقال : العلم عبارة عن صفة

يحصل بها لنفس المتصف بها التميز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق

إليه احتمال نقيضه .

فقولنا : صفة كالجنس له ولغيره من الصفات . وقولنا : يحصل بها التميز

احتراز عن الحياة ، وسائر الصفات المشروطة بالحياة . وقولنا : بين حقائق