الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره

طعام واحد معين في يوم واحد ، وهو باطل ، فإنه إن كان إجماعهم عن دليل

قاطع فإنما يمتنع عدم نقله ، أن لو دعت الحاجة إليه ، وإنما تدعو الحاجة إليه أن

لو لم يكن الاجماع على ذلك الحكم كافيا عنه . وهو محل النزاع

وإن كان ذلك عن دليل ظني فلا يمتنع معه اتفاق الجمع الكبير على حكمه بدليل

اتفاق أهل الشبه على أحكامها مع الأدلة القاطعة على مناقضتها ، كاتفاق اليهود

والنصارى على إنكار بعثة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، واتفاق الفلاسفة على

قدم العالم ، والمجوس على التثنية مع كثرة عددهم كثرة لا تحصى فالاتفاق على

الدليل الظني الخالي عن معارضة القاطع له ، أولى أن لا يمتنع عادة ، وخرج عليه

امتناع اتفاق الجمع الكثير على أكل طعام معين في وقت واحد في العادة لعدم

الصارف إليه

كيف وأن جميع ما ذكروه منتقض بما وجد من اتفاق جميع المسلمين ، فضلا

عن اتفاق أهل الحل والعقد ، مع خروج عددهم عن الحصر ، على وجوب الصلوات

الخمس وصوم رمضان ووجوب الزكاة والحج ، وغير ذلك من الاحكام التي لم

يكن طريق العلم بها الضرورة والوقوع دليل التصور وزيادة .