الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره

الثالث : أنه يلزم من تقييده للاجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا

يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية . وليس كذلك ، لما يأتي بيانه .

والحق في ذلك أن يقال : الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة

محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع .

هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الاجماع . وإلا فالواجب أن يقال : الاجماع

عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور .

فقولنا : ( اتفاق ) يعم الأقوال والافعال ، والسكوت والتقرير .

وقولنا : ( جملة أهل الحل والعقد ) احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة .

وقولنا : ( من أمة محمد ) احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة .

وقولنا في : ( عصر من الاعصار ) حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصر . وإلا

أوهم ذلك أن الاجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى

يوم القيامة .

وقولنا : ( على حكم واقعة ) ليعم الاثبات والنفي ، والاحكام العقلية والشرعية .

وإذا عرف معنى الاجماع ، فلنرجع إلى المسائل المتعلقة به .

المسألة الأولى

اختلفوا في تصور اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم بالضرورة :

فأثبته الأكثرون ، ونفاه الأقلون ، مصيرا منهم إلى أن اتفاقهم على ذلك الحكم

إما أن يكون عن دليل قاطع لا يحتمل التأويل ، أو عن دليل ظني .

لا جائز أن يقال بالأول ، وإلا لكانت العادة محيلة لعدم نقله وتواطئ الجمع

الكثير على إخفائه ، فحيث لم ينقل ، دل على عدمه .

كيف وأنه لو نقل لكان كافيا في الدلالة عن إجماعهم ، ولا جائز أن يقال بالثاني ،

لأنهم مع كثرتهم واختلاف أذهانهم ودواعيهم في الاعتراف بالحق والعناد ،

فالعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الحكم الواحد ، كما أنها تحيل اتفاقهم على أكل