الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الإجماع ومقدمته

الإجماع ومقدمته

الأصل الثالث

في الاجماع

ويشتمل على مقدمة ، ومسائل .

أما المقدمة : ففي تعريف الاجماع . وهو في اللغة باعتبارين :

أحدهما العزم على الشئ والتصميم عليه ، ومنه يقال : أجمع فلان على كذا ،

إذا عزم عليه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : * ( فاجمعوا أمركم ) * ( 10 ) يونس : 71 ) أي اعزموا ، وبقوله عليه

السلام : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي يعزم . وعلى هذا فيصح إطلاق

اسم الاجماع على عزم الواحد .

الثاني : الاتفاق ، ومنه يقال : أجمع القوم على كذا ، إذا اتفقوا عليه . وعلى

هذا ، فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور ، دينيا كان أو دنيويا ، يسمى إجماعا

حتى اتفاق اليهود والنصارى .

وأما في اصطلاح الأصوليين ، فقد قال النظام : هو كل قول قامت حجته ،

حتى قول الواحد . وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد

حجة ، وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الاجماع ، والنزاع معه

في إطلاق اسم الاجماع على ذلك ، مع كونه مخالفا للوضع اللغوي ، والعرف الأصولي

آيل إلى اللفظ .

وقال الغزالي : الاجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية .

وهو مدخول من ثلاثة أوجه :

الأول : أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الاجماع إلى يوم القيامة . فإن أمة محمد

جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ، ومن وجد في بعض الاعصار منهم إنما يعم بعض

الأمة لا كلها ، وليس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الاجماع .

الثاني أنه ، وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الاعصار أنهم أمة محمد ،

غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الاعصار عن أهل الحل والعقد ، وكان

كل من فيه عاميا واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا شرعيا . وليس كذلك .