الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله ، دون تكرره في حقه . فالقول

إن كان خاصا به ،

فإن كان متأخرا عن الفعل فلا معارضة لا في حقه ، ولا في حق أمته ،

وإن كان متقدما فالفعل المتأخر عنه يكون ناسخا لحكم القول في حقه على ما

ذكرناه من التفصيل ، دون أمته .

وإن جهل التاريخ ، فالخلاف على ما تقدم .

وإن كان القول خاصا بأمته ، فلا معارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى النبي

عليه السلام لعدم المزاحمة .

وأما إن تحققت المعارضة بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة ، فأيهما كان متأخرا ، فهو الناسخ ،

وإن جهل التاريخ ، فالخلاف على ما سبق وكذلك المختار .

وإن كان القول عاما له ولأمته ، فإن تقدم الفعل ، فالقول المتأخر لا معارضة

بينه وبين الفعل في حق النبي عليه السلام . وإنما هو ناسخ لحكم الفعل في حق الأمة .

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ لحكم القول في حق النبي والأمة .

وإن جهل التاريخ ، فالخلاف كالخلاف ، والمختار كالمختار . والله أعلم .