الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

وأيضا فإن كل من رام تعليم غيره ، إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما يقوله

إلى فهمه ، استعان في ذلك بالإشارة بيده ، والتخطيط وتشكيل الاشكال ، ولولا

أن الفعل أدل لما كان كذلك .

قلنا : غاية ما ذكرتموه وجود البيان بالفعل ، وكما وجد البيان بالفعل ، فقد وجد

بالقول أغلب من البيان بالفعل . فإن أكثر الاحكام مستندها إنما هو الأقوال دون الافعال ،

وغايته أنهما يتساويان في ذلك ويبقى ما ذكرناه من الترجيحات الأولى بحالها .

هذا كله إذا كان قوله خاصا به .

وأما إن كان قوله خاصا بنا دونه ،

فإما أن يعلم تقدم الفعل أو القول ، أو يجهل التاريخ .

فإن علم تقدم الفعل ، فالقول المتأخر يكون ناسخا للحكم في حقنا دونه ،

وإن كان القول هو المتقدم فالحكم في كون الفعل ناسخا لحكم القول في حقنا

دون النبي فكما ذكرناه فيما إذا كان القول خاصا به .

وأما إن جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف فيما إذا كان القول خاصا به ،

والمختار إنما هو العمل بالقول لما علم .

وأما إن كان القول عاما له ولنا ، فأيهما تأخر كان ناسخا لحكم المتقدم في

حقه وحقنا على ما ذكرناه من التفصيل في التعقيب والتراخي .

وإن جهل التاريخ ، فالخلاف كالخلاف . والمختار كالمختار .

هذا كله فيما إذا دل الدليل على تكرر الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به .

وأما إن دل الدليل على تكرره في حقه دون تأسي الأمة به ، فالقول إن كان

خاصا بالأمة ، فلا تعارض لعدم المزاحمة ، بينهما .

وإن كان خاصا بالنبي ، أو هو عام له ، وللأمة ، فالتعارض بين القول والفعل

إنما يتحقق بالنسبة إليه ، دون أمته ، لعدم قيام الدليل على تأسي الأمة به في فعله ،

ولا يخفى الحكم ، سواء تقدم الفعل أو تأخر ، أو جهل التاريخ .