الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم

المسألة الرابعة

لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله ، بحيث يكون البعض منها ناسخا

للآخر ، أو مخصصا له ، وذلك لأنهما إما من قبيل المتماثلين ، كفعل صلاة الظهر

مثلا في وقتين متماثلين أو في وقتين مختلفين ، وإما من قبيل المختلفين .

والفعلان المختلفان إما أن يتصور اجتماعهما ، كالصوم والصلاة ، أو لا يتصور اجتماعهما .

وما لا يتصور اجتماعهما : إما أن لا تتناقض أحكامهما ، كصلاة الظهر والعصر

مثلا ، أو تتناقض ، كما لو صام في وقت معين ، وأكل في مثل ذلك الوقت .

فإن كان من القسم الأول ، أو الثاني ، أو الثالث ، فلا خفاء بعدم التعارض

بينهما ، لامكان الجمع .

وإن كان من القسم الرابع ، فلا تعارض أيضا ، إذ أمكن أن يكون الفعل في

وقت واجبا أو مندوبا أو جائزا ، وفي وقت آخر بخلافه ، ولا يكون أحدهما

رافعا ، ولا مبطلا لحكم الآخر ، إذا لا عموم للفعلين ، ولا لأحدهما .

نعم إن دل الدليل على أن ما فعله النبي عليه السلام ، من الصوم ، كان يجب

تكريره عليه في مثل الوقت أو دل الدليل على لزوم وجوب تأسي أمته به في ذلك

الوقت . فإذا ترك ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده ، كالأكل مع

الذكر للصوم والقدرة عليه ، فإن أكله يدل على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على

تكرار الصوم في حقه ، لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضائه للتكرار ،

ورفع حكم وجد محال ، أو أنه رأى بعض الأمة فمثل ذلك الوقت يأكل ،

فأقره عليه ، ولم ينكر مع الذكر للصوم والقدرة على الانكار ، فإن ذلك يدل على

نسخ حكم ذلك الدليل المقتضي لتعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص

أو تخصيصه ، لا نسخ حكم فعل الرسول ولا تخصيصه . وإن قيل النسخ فعل

الرسول وتخصيصه ، فلا يكون إلا بمعنى أنه قد زال التعبد بمثله عن الرسول ، أو

الواحد من الأمة ، وذلك من باب التجوز والتوسع لا أنه حقيقة .