الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره

يكون معينا أو مبهما : القول بالتعيين ممتنع لعدم دلالة اللفظ عليه ، والقول بالابهام

ممتنع ، لأنه على خلاف الغالب من خطاب الشرع ، ولكونه أبعد إظهار شرف

النبي ، عليه السلام . فلم يبق إلا أن يكون في جميع الأشياء . وإذا قال : لك

أسوة في فلان في جميع الأشياء فهو مفيد للتأكيد ، ولي تكرارا خليا عن الفائدة

وإذا قال : لك أسوة في فلان في هذا الشئ دون غيره فلا يكون مناقضة ، لان

العموم إنما هو مستفاد من التأسي والمتابعة المطلقة وهذا ليس بمطلق ، بل الكل

جملة واحدة مفيدة لشئ معين .

وأما ما ذكروه على الاجماع ، فهو خلاف المشهور المأثور عنهم عند اتفاقهم

بعد اختلافهم في التمسك بأفعال النبي ، عليه السلام ، والرجوع إليها وسؤال

زوجاته ، والبحث عن أفعاله في ذلك ، وسكون أنفسهم إليها ، والاعتماد عليها ،

واحتجاج بعضهم على بعض بها . ولو كان ثم دليل يدل على المتابعة والتأسي غير

النظر إلى أفعاله ، لبادروا إليه من غير توقف على البحث عن فعله ، عليه السلام ،

وعلى ما ذكرناه في فعله ، يكون الحكم في تركه .

المسألة الثالثة

إذا فعل واحد بين يدي النبي عليه السلام فعلا أو في عصره ، وهو عالم

به قادر على إنكاره ، فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه ، فلا يخلو

إما أن يكون النبي عليه السلام ، قد عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل ،

أو لم يكن كذلك .

فإن كان الأول ، فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله ، وعلم

من النبي ، عليه السلام ، الاصرار على قبح ذلك الفعل وتحريمه ، كاختلاف

أهل الذمة إلى كنائسهم ، أو لم يكن كذلك .

فإن كان الأول ، فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعا ، ولا

يوهم كونه منسوخا .

وإن كان الثاني ، فالسكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه