الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

وأما الاجماع فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله ، كرجوعهم

إلى تزويجه لميمونة ، وهو حرام ، وفي تقبيله ، عليه السلام للحجر الأسود ،

وجواز تقبيله ، وهو صائم إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى .

فإن قيل : أما الآية الأولى ، وإن دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج من أزواج

الأدعياء إذا قضوا منهن وطرا ، فليس فيها ما يدل على التأسي والمتابعة في كل فعل .

وأما الأخيرتان ، فلا نسلم عموم دلالتها على المتابعة والتأسي في كل شئ

إذ لا عموم لهما في ذلك . ولهذا فإنه يحسن أن يقال : لك في فلان أسوة في كل

شئ ويقال : لك في فلان أسوة حسنة في هذا الشئ دون غيره ولو كان لفظ

( الأسوة ) عاما في كل شئ ، لكان قوله : ( في كل شئ ) تكرارا وقوله : ( في هذا

الشئ دون غيره ) مناقضة ، بل غايتها الدلالة على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء .

ونحن قائلون بذلك في اتباع أقواله والتأسي بما دل الدليل القولي على التأسي به

في أفعاله ، كقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم ونحوه .

وأما ما ذكرتموه من الاجماع ، فلا نسلم أن المستند فيما كانوا يفعلونه التأسي

بالنبي في فعله ، وإنما كان مستندهم في ذلك غيره ، أما فيما كان مباحا ، فالبقاء على

الأصل ، أما فيما كان واجبا أو مندوبا فالأقوال الدالة على ذلك .

والجواب : عن الاعتراض على الآية الأولى ، أن الآية ليس فيها دلالة على

خصوص متابعة المؤمنين للنبي ، عليه السلام ، في ذلك . ولولا أن التأسي بالنبي عليه

السلام في جميع أفعاله لازم ، لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبي عليه السلام

إباحة ذلك لهم ، ولا يمكن أن يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستندا إلى الإباحة

الأصلية ، وإلا ، لما كان لتعليل تزويج النبي عليه السلام ، بنفي الحرج عن

المؤمنين معنى ، لكونه مدفوعا بغيره .

وعن الاعتراض الثاني على الآيتين الأخريين ، أن مقصودهما إنما هو بيان كون

النبي ، عليه السلام ، أسوة لنا ومتبعا ، إظهارا لشرفه ، وإبانة لخطره . وذلك

إنما يكون في شئ واحد ، أو في جميع الأشياء . فإن كان في شئ واحد ، فإما أن