الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

المسألة الثانية

إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ، ولم يكن بيانا لخطاب سابق ، ولا قام الدليل

على أنه من خواصه ، وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة ، إما

بنصه ، عليه السلام ، على ذلك وتعريفه لنا ، أو بغير ذلك من الأدلة ،

فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في

فعله ، واجبا كان أو مندوبا أو مباحا .

ومنهم من منع من ذلك مطلقا ،

ومنهم من فصل ، كأبي علي بن خلاد ، وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها .

والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والاجماع .

أما النص ، فقوله تعالى : * ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ، لكي لا يكون

على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) * ( 33 ) الأحزاب : 37 ) ولولا أنه متأسي

به في فعله ومتبعا ، لما كان للآية معنى . وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا .

وأيضا قوله تعالى : * ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) * ( 3 ) آل عمران : 31 ) ووجه الاستدلال به أنه

جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة ، فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها

عدم المحبة الواجبة ، وذلك حرام بالاجماع .

وأيضا قوله تعالى : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو

الله واليوم الآخر ) * ( 33 ) الأحزاب : 21 ) ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي بالنبي عليه السلام ، من

لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر . ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم ، وهو

الرجاء لله واليوم الآخر . وذلك كفر .

والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة

هو أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل .