الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

وعن الشبهة الخامسة : إنه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب ، فلا

يلزم أن يكون كل ما يفعله النبي عليه السلام واجبا . ولهذا ، فإن فعله للمندوبات كان

أغلب من فعله للواجبات ، بل فعله للمباحات كان أغلب من فعله للمندوبات . وعن

ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله أولى من حمله على الغالب منها

وعن شبه القائلين بالندب .

أما الآية ، فجوابها مثل ما سبق في الاحتجاج بها على الوجوب .

وأما الشبهة العقلية : فلا نسلم أن غالب فعله المندوبات ، بل المباح . ولا نسلم

أن المندوب داخل في الواجب على ما سبق تقريره .

وأما شبهة الإباحة : فنحن قائلون بها في كل فعل لم يظهر من النبي عليه السلام

قصد التقرب به ،

وأما ما ظهر معه قصد التقرب به ، فيمتنع أن يكون مباحا بمعنى نفي الحرج

عن فعله وتركه . فإن مثل ذلك لا يتقرب به . وذلك مما يجب حمله على ترجيح

جانب الفعل على الترك ، على ما قررناه .

وأما الواقفية : فإن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم

الدليل على ذلك ، فهو الحق وهو عين ما قررناه . وإن أرادوا به أن الثابت أحد

هذه الأمور ، لكنا لا نعرفه بعينه فخطأ . فإن ذلك يستدعي دليلا ، وقد بينا أنه لا دلالة

للفعل على شئ سوى ترجيح الفعل على الترك ، عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام

قصد التقرب بفعله ، أو نفي الحرج مطلقا ، عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة .

والأصل عدم دليل سوى الفعل . والله أعلم .