الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨١

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

أقرب مذكور ، حيث قال بعد ذكر الرسول : * ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) * ( 24 ) النور : 63 )

فكان عوده إليه أولى .

وعن الآية الثالثة بمنع دلالة الامر على الوجوب ، وإن سلمنا ذلك . ولكن إنما يكون

أخذ ما أتانا به واجبا ، إذا كان ما أتى به واجبا . وأما إذا لم يكن واجبا ، فأخذه

لا يكون واجبا ، فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجبا تناقض في اللفظ والمعنى .

وعند ذلك ، فيتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجبا ،

ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دورا .

كيف وإن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الامر بمعنى

القول حيث إنه قابله بالنهي بقوله : وما نهاكم عنه فانتهوا والنهي لا يكون

إلا بالقول . وكذلك الامر المقابل له .

وعن الآية الرابعة من وجهين : الوجه

الأول : إنا نقول المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه ،

واجبا وأن لا نعترض عليه فيما يفعله أو معنى آخر . الأول مسلم ، ولكن لا يلزم من ذلك أن

يكون ما استخاره لنفسه واجبا حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجبا . والثاني ممنوع .

الوجه الثاني : أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه

هو عليه السلام ، حتى أنه لو صلى واجبا ، وصلينا متنفلين ، أو بالعكس ، فإن ذلك

لا يكون تأسيا به ، ولم يثبت كون ما فعله واجبا حتى يكون ما نفعله نحن واجبا .

وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة .

وعن الآية السادسة أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في فعله