الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

وعن الآية الثانية ، أن يقال اسم الامر ، وإن أطلق على الفعل والقول المخصوص ،

لكنه يجب اعتقاد كونه حقيقة في أمر مشترك بينهما ، وهو الشأن والصفة نفيا للتجوز

والاشتراك عن اللفظ لكونهما على خلاف الأصل . وعند ذلك فلفظ الامر المحذر

من مخالفته يكون مطلقا . والمطلق إذا عمل به في صورة فقد خرج عن كونه حجة

ضرورة توفية العمل بدلالته . وقد عمل به في القول المخصوص ، فلا يبقى حجة في الفعل

سلمنا أنه غير متواطئ ، ولكنه مجمع على كونه حقيقة في القول المخصوص ،

ومختلف في الفعل ، فكان حمله على المتفق عليه دون المختلف فيه .

أو سلمنا أنه حقيقة في الفعل ، لكنه يكون مشتركا ، وعند ذلك ، إن قيل بأن

اللفظ المشترك يمتنع حمله على جميع مدلولاته ، فليس حمله على التحذير من مخالفة الامر بمعنى

الفعل أولى من القول ، وإن قيل بحمل اللفظ المشترك على جميع محامله ، فالتحذير

عن مخالفة الامر يتوقف على كون المحذر منه واجبا لاستحالة التحذير من ترك ما

ليس واجبا . وعند ذلك ، فالقول بالتحذير من مخالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك

الفعل ، ووجوبه ، إذا كان لا يعرف إلا من التحذير ، كان دورا .

كيف وإنه قد تقدم في الآية ذكر دعاء الرسول بقوله : * ( لا تجعلوا دعاء الرسول

بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) * ( 24 ) النور : 63 ) والمراد بالدعاء إنما هو القول . فكان الامر المذكور

بعده عائدا إلى قوله . ثم قد أمكن عود الضمير في أمره إلى الله تعالى ، إذ هو