الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٩

المبادئ الكلامية

المبادئ الكلامية

القسم الأول

في المبادئ الكلامية

فنقول : اعلم أنه لما كانت أصول الفقه ، هي أدلة الفقه ، وكان الكلام فيها

مما يحوج إلى معرفة الدليل ، وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن ، وكان ذلك

مما لا يتم دون النظر ، دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل ، والنظر ، والعلم ،

والظن ، من جهة التحديد والتصوير لا غير .

أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال ، وهو الناصب للدليل .

وقيل هو الذاكر للدليل ، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد . وهذا هو

المسمى دليلا في عرف الفقهاء ، وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن .

والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم ، وما أوصل إلى الظن ،

فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم ، واسم الامارة بما أوصل إلى الظن .

وعلى هذا ، فحده على أصول الفقهاء : أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح

النظر فيه إلى مطلوب خبري .

فالقيد الأول : احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب ، لعدم النظر فيه ، فإنه لا

يخرج بذلك عن كونه دليلا ، لما كان التوصل به ممكنا .

والقيد الثاني : احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد .

والثالث : احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري . وهو عام للقاطع والظني .

وأما حده على العرف الأصولي : فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب

خبري ، وهو منقسم إلى عقلي محض ، وسمعي محض ، ومركب من الامرين .