الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

يكون خاصا به ، وبين أن لا يكون خاصا به . وما ليس خاصا به متردد بين الواجب

والمندوب والمباح والفعل لا صيغة له ليدل على البعض دون البعض وليس البعض

أولى من البعض ، فلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين .

والجواب عن شبه القائلين بالوجوب :

أما عن الآية الأولى ، فلا نسلم أن قوله : فاتبعوه يدل على الوجوب ، وإن

سلمنا ذلك ولكن قوله : فاتبعوه صريح في ابتاع شخص النبي عليه السلام ،

وهو غير مراد . فلا بد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله . والاضمار على خلاف

الأصل ، فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة . وقد أمكن دفع الضرورة بإضمار

أحد الامرين . وليس إضمار المتابعة في الفعل أولى من القول ، بل إضمار المتابعة

في القول أولى ، لكونه متفقا عليه ، ومختلفا في الفعل .

كيف وأن المتابعة في الفعل إنما يتحقق وجوبها ، أن لو علم كون الفعل المتبع

واجبا ، وإلا فبتقدير أن يكون غير واجب ، فمتابعة ما ليس بواجب لا تكون

واجبة ، ولم يتحقق كون فعله واجبا ، فلا تكون متابعته واجبة .