الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

الثاني : أن النبوة من الرتب العلية ، والأوصاف السنية ، ولا يخفى أن متابعة العظيم

في أفعاله ، من أتم الأمور في تعظيمه وإجلاله ، وأن عدم متابعته في أفعاله بأن

صلى ، وهم جلوس ، أو قام يطوف ، وهم يتسامرون ، من أعظم الأمور

في إسقاط حرمته ، والاخلال بعظمته ، وهو حرام ممتنع .

الثالث : أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في بيان المجمل ، وتخصيص

العموم ، وتقييد المطلق من الكتاب والسنة ، فكان فعله محمولا على الوجوب كالقول .

الرابع : أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقا وصوابا ، وترك الحق

والصواب يكون خطأ وباطلا ، وهو ممتنع .

الخامس : أن فعله احتمل أن يكون واجبا ، واحتمل أن لا يكون واجبا .

واحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس بواجب ، لأن الظاهر من النبي عليه

السلام أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل والواجب أكمل مما ليس بواجب ،

وإذا كان واجبا ، فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه ، لما قررتموه في طريقتكم .

وأما شبه القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضا .

أما النقلية : فقوله : تعالى : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( 33 ) الأحزاب : 21 ) جعل التأسي

به حسنة ، وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محمولا عليه ، وما زاد فهو مشكوك فيه .

وأما العقلية : فهو أن فعله ، وإن احتمل أن يكون معصية ، إلا أنه خلاف

الظاهر ، والظاهر من فعله أنه لا يكون إلا حسنة ، والحسنة لا تخرج عن الواجب

والمندوب ، وحمله على فعل المندوب أولى لوجهين .

الأول : أن غالب أفعال النبي عليه السلام كانت هي المندوبات .

الثاني : أن كل واجب مندوب وزيادة ، وليس كل مندوب واجبا . فكان فعل

المندوب لعمومه أغلب ، ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه لما ذكرتموه في طريقتكم .

وأما شبه القائلين بالإباحة ، فهي أن الأصل في الافعال كلها إنما هو الإباحة ، ورفع

الحرج عن الفعل ، والترك ، إلا ما دل الدليل على تغييره . والأصل عدم المغير .

وأما شبه القائلين بالوقف ، فإنهم قالوا : فعله ، عليه السلام ، متردد بين أن