الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك ، وما اختص به المندوب

من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .

وأما إذا لم يظهر من فعله قصد القربة ، فهو وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة ،

غير أن احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر ، فكيف من النبي عليه

السلام . بل الغالب من فعله ، انه لا يكون معصية ، ولا منهيا عنه . وعند ذلك

فما من فعل من آحاد أفعاله ، إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب . وإذا كان

الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ، ولا منهيا عنه ، فكل فعل لا يكون منهيا

عنه لا يخرج عن الواجب والمندوب والمباح : والقدر المشترك بين الكل إنما هو

رفع الحرج عن الفعل ، دون الترك . والفعل دليل قاطع عليه .

وأما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك ،

وما اختص به المباح عنهما من استواء الطرفين فمشكوك فيه .

هذا بالنسبة إلى النبي عليه السلام .

وأما بالنسبة إلى أمته فلانه ، وإن كان عليه السلام ، قد اختص عنهم بخصائص

لا يشاركونه فيها ، غير أنها نادرة ، بل أندر من النادر بالنسبة إلى الاحكام المشترك فيها .

وعند ذلك ، فما من واحد من آحاد الافعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي

عليه السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة ، إدراجا للنادر تحت الأعم الأغلب ،

فكانت المشاركة أظهر .

وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار ، فلا بد من ذكر شبه

المخالفين ، ووجه الانفصال عنها .

وأما شبه القائلين بالوجوب ، فمن جهة النص ، والاجماع ، والمعقول .

أما من جهة النص ، فمن جهة الكتاب ، والسنة .

أما من جهة الكتاب ، فقوله تعالى : * ( فاتبعوه واتقوا ) * ( 6 ) الانعام : 155 ) أمر بمتابعته ،

ومتابعته امتثال القول والآتيان بمثل فعله . والامر ظاهر في الوجوب .

وأيضا قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) * ( 24 ) النور : 63 ) حذر من مخالفة أمره ،

والتحذير دليل الوجوب . واسم الامر يطلق على الفعل ، كما سيأتي تقريره ،