الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

إلى المرفقين ، بيانا لقوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * ( 4 ) النساء : 43 ) ونحوه . والبيان

تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة .

وأما ما لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيا ولا إثباتا ،

فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر .

فإن ظهر فيه قصد القربة ، فقد اختلفوا فيه :

فمنهم من قال إن فعله عليه السلام محمول على الوجوب في حقه ، وفي حقنا ،

كابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة .

ومنهم من صار إلى أنه للندب . وقد قيل إنه قول الشافعي ، وهو اختيار إمام الحرمين .

ومنهم من قال إنه للإباحة ، وهو مذهب مالك ،

ومنهم من قال بالوقف ، وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي ، كالصيرفي

والغزالي وجماعة من المعتزلة .

وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة ،

فقد اختلفوا أيضا فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة غير أن

القول بالوجوب والندب ، فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة ، والوقف والإباحة أقرب .

وبعض من جوز على الأنبياء المعاصي ، قال إنها على الخطر .

والمختار أن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق

فإن ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى ، فهو دليل في حقه عليه السلام على القدر

المشترك بين الواجب والمندوب : وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير ، وأن الإباحة ،

وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج ، خارجة عنه ، وكذلك في حق أمته .

وما لم يظهر فيه قصد القربة ، فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين الواجب

والمندوب والمباح ، وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير ، وكذلك عن أمته .

وأما إذا ظهر من فعله قصد القربة ، فلان القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب ،

والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك . والفعل دليل قاطع عليه .