الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

ولهذا فإن من فعل فعلا ، ولم يجب على غيره مثل فعله ، لا يقال له إنه مخالف في

الفعل ، بتقدير الترك . ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها .

وعلى هذا ، فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك .

وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين ، فلنرجع إلى المقصود من المسائل

المتعلقة بأفعال الرسول ، عليه السلام .

المسألة الأولى

اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام ، هل هي دليل لشرع مثل ذلك

الفعل بالنسبة إلينا ، أم لا ؟

وقبل النظر في الحجاج ، لا بد من تلخيص محل النزاع ، فنقول :

أما ما كان من الافعال الجبلية ، كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه ،

فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته .

وأما ما سوى ذلك ، مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد ، فلا

يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعا . وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى

والأضحى والوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنسائه ، وكاختصاصه بإباحة

الوصال في الصوم ، وصفية المغنم ، والاستبداد بخمس الخمس ، ودخول مكة بغير

إحرام ، والزيادة في النكاح على أربع نسوة ، إلى غير ذلك من خصائصه .

وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا ، فهو دليل من غير خلاف ، وذلك

إما بصريح مقاله ، كقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم

أو بقرائن الأحوال ، وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل ، أو عام أريد به الخصوص ،

أو مطلق أريد به التقييد ، ولم يبينه قبل الحاجة إليه ، ثم فعل عند الحاجة فعلا

صالحا للبيان ، فإنه يكون بيانا حتى لا يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة ،

وذلك كقطعه يد السارق من الكوع ، بيانا لقوله تعالى : * ( فاقطعوا أيديهما ) * ( 5 ) المائدة : 38 ) وكتيممه