الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧١

عصمة الأنبياء

وأما ما ليس بكبيرة ، فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله

بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة ، كسرقة حبة أو كسرة ، فالحكم فيه كالحكم

في الكبيرة .

وأما ما لا يكون من هذا القبيل ، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب

فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا ، خلافا للشيعة

مطلقا ، وخلافا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر في العمد .

وبالجملة ، فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع ،

بل هو من باب الظنون . والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا

وإثباتا . وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها ، والمختلف فيها ، تزييفا

واختيارا بأبلغ بيان ، وأوضح برهان في كتبنا الكلامية . فعلى الناظر الالتفات إليها .