الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

عصمة الأنبياء

والحق ما ذكره القاضي ، لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك

والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي ، ووجوب رعاية الحكمة في

أفعال الله تعالى ، وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية .

وأما بعد النبوة ، فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل

ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة

والتبليغ عن الله تعالى .

واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان ، فمنع منه الأستاذ أبو

إسحاق وكثير من الأئمة ، لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة . وجوزه القاضي

أبو بكر ، مصيرا منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت

التصديق المقصود بالمعجزة ، وهو الأشبه .

وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمتهم

عنها ، فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع في عصمتهم عنه ،

إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه

يكفر بعد نبوته ، وما نقل عن الفضلية من الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد

فهو كفر ، مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء . فكانت كفرا .

وأما ما ليس بكفر ، فإما أن يكون من الكبائر ، أوليس منها . فإن كان من

الكبائر ، فقد اتفقت الأمة ، سوى الحشوية ومن جوز الكفر على الأنبياء ، على

عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل ، وإن اختلفوا في أن مدرك العصمة

السمع ، كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا ، أو العقل ، كما ذهب إليه المعتزلة .

وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطأ ، فقد اتفق الكل على جوازه ،

سوى الرافضة .