الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٨

القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته . الخ

معرفة الله تعالى وصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وغير ذلك مما لا يعرف

في غير علم الكلام .

وأما علم العربية : فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية ، من الكتاب ،

والسنة ، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة ، على معرفة موضوعاتها لغة ، من

جهة الحقيقة ، والمجاز ، والعموم ، والخصوص ، والاطلاق ، والتقييد ، والحذف ،

والاضمار ، والمنطوق ، والمفهوم ، والاقتضاء ، والإشارة ، والتنبيه ، والايماء ،

وغيره ، مما لا يعرف في غير علم العربية .

وأما الأحكام الشرعية : فمن جهة أن الناظر في هذا العلم ، إنما ينظر في أدلة

الأحكام الشرعية ، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الاحكام ، ليتصور القصد

إلى إثباتها ونفيها ، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل ، بضرب الأمثلة ،

وكثرة الشواهد ، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال .

ولا نقول إن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل ،

فإنها من هذه الجهة لأثبت لها بغير أدلتها ، فلو توقفت الأدلة على معرفتها من

هذه الجهة ، كان دورا ممتنعا .

وأما مبادئه : فاعلم أن مبادئ كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة

في ذلك العلم ، وهي غير مبرهنة فيه ، لتوقف مسائل ذلك العلم عليها . وسواء

كانت مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الاعلى ، أو غير مسلمة في نفسها ، بل مقبولة

على سبيل المصادرة ، أو الوضع ، على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم ،

وما هذه المبادئ في علم الأصول ؟ فنقول :

قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه ، إنما هو من علم الكلام ، والعربية ،

والأحكام الشرعية . فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة ، فلنرسم في

كل مبدأ قسما :