الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

عصمة الأنبياء

السنة

عصمة الأنبياء

الأصل الثاني

في السنة

وهي في اللغة عبارة عن الطريقة ، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه ،

والاكثار منه ، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها .

وأما في الشرع ، فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عليه السلام ،

وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ، ولا

هو معجز ، ولا داخل في المعجز ، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا .

ويدخل في ذلك أقوال النبي ، عليه السلام ، وأفعاله وتقاريره .

أما الأقوال من الأمر والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها ، فسيأتي إيضاحها

في الأصل الرابع المخصوص ببيان ما تشترك فيه الأدلة المنقولة الشرعية .

وليكن البيان هاهنا مخصوصا بما يخص النبي عليه السلام من الافعال والتقارير ،

ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل .

المقدمة الأولى

في عصمة الأنبياء عليهم السلام ، وشرح الاختلاف في ذلك

وما وقع الاتفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي ، وما فيه الاختلاف

أما قبل النبوة ، فقد ذهب القاضي أبو بكر ، وأكثر أصحابنا ، وكثير من المعتزلة

إلى أنه لا يمتنع عليهم ، المعصية كبيرة كانت أو صغيرة ، بل ولا يمتنع عقلا إرسال

من أسلم وآمن بعد كفره .

وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة ، لان ذلك مما يوجب

هضمهم في النفوس واحتقارهم ، والنفرة عن اتباعهم ، وهو خلاف مقتضى

الحكمة من بعثة الرسل ، ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر .