الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا

وأما التوقف في جمع آيات القرآن على أخبار الآحاد ، فلم يكن في كونها قرآنا ،

بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرها ، وفي طولها وقصرها .

وأما ما اختلت به المصاحف ، فما كان من الآحاد فليس من القرآن ، وما كان

متواترا ، فهو منه . وأما الاختلاف في التسمية ، إنما كان في وضعها في أول كل

سورة ، لا في كونها من القرآن .

وأما إنكار ابن مسعود ، فلم يكن لانزال هذه السور على النبي عليه السلام ،

بل لاجرائها مجرى القرآن في حكمه

قولهم إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الخطأ .

قلنا : وإن كان كذلك ، إلا أن سكوت من سكت ، وإن لم يكن ممتنعا ،

إلا أنه حرام لوجوب نقله عليه . وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن ،

لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت . ولو قلنا إنه ليس بقرآن ،

لم يلزم منه ذلك ، لا بالنسبة إلى الراوي ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتين ،

وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام ، مع كونه واحدا أولى من ارتكاب الجماعة

له ، وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض ، وتعين

تردد نقله بين الخبر والمذهب .

قولهم : حمله على الخبر راجح - لا نسلم ذلك .

قولهم : لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس -

قلنا : أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه السلام

ليس بحجة ، وما نحن فيه كذلك ، ولا يخفى أن الحمل على المذهب ، مع أنه

مختلف في الاحتجاج به ، أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية ،

مع أنه ليس بحجة بالاتفاق . كيف وفيه موافقة النفي الأصلي ، وبراءة الذمة

من التتابع ، بخلاف مقابله ، فكان أولى .