الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا

بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد . ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة . ولو كان

قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم ، لما كان كذلك .

ولهذا أيضا اختلفوا في البسملة أنها من القرآن . وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة

والمعوذتين من القرآن .

سلمنا وجوب ذلك على النبي عليه السلام وأنه سمعه منه جمع تقوم الحجة

بقولهم ، ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأ ، ولا

يمتنع ذلك بالنسبة إلى بضعهم ، وإذا كان ابن مسعود من جملتهم ، وقد روى ما

رواه ، فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت . وعند ذلك فيتعين حمل

روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن ، لأن الظاهر من حاله الصدق ولم

يوجد ما يعارضه .

غايته أنه غير مجمع على العمل به ، لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه قرآنا ،

أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن لا يكون لكونه خبرا عن النبي عليه السلام ،

وأمكن أن يكون لكونه مذهبا له كما ذكرتموه ، وهو حجة بتقدير كونه قرآنا ،

وتقدير كونه خبرا عن النبي عليه السلام . وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة

بتقدير كونه مذهبا له ، وهو احتمال واحد ، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين ،

أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه .

سلمنا أنه ليس بقرآن ، وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له . إلا أن

احتمال كونه خبرا راجح ، لان روايته له موهم بالاحتجاج به . ولو كان مذهبا

له لصرح به ، نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة ، مع الاختلاف في

مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا .

والجواب : أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم ، فذلك مما لم

يخالف فيه أحد من المسلمين ، لان القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه ، عليه السلام ،

قطعا ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر ، لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه ،

فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام ، ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في

زمن النبي عليه السلام ، عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك .