الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال

فإن قيل : لا خفاء بأن تعليق الامر على شرط معلوم الوقوع ،

وسواء كان وقوعه حاليا ، كما إذا قال : صم إن كان الله موجودا ،

أو ماليا ، كما إذا قال : صم إن صعدت الشمس غدا .

أو معلوم الانتفاء ، كما إذا قال : صم إن اجتمع الضدان ، وهو محال بل الأول

أمر جازم غير مشروط .

كيف وإنه يمتنع تعليق الامر بشرط مستقبل ، لان الشرط لا بد وأن يكون

حاصلا مع المشروط أو قبله . والثاني ، وإن كان فيه صيغة افعل ، فليس بأمر لما فيه من

التكليف بما لا يطاق ، والباري تعالى عالم بعواقب الأمور . فإن كان عالما بتمكن

العبد مما كلف به ، وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط فيه ، وإن كان عالما بعدم

تمكنه مما قيل له افعله ، أو لا تفعله ، فلا يكون ذلك أمرا ولا نهيا . وإذا كان

كذلك ، فالأمر والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوما للعبد ، لتجويزه

عدم الشرط ، وهو التمكن في علم الله تعالى .

وعلى هذا ، فيجب حمل الاجماع فيما ذكرتموه على ظن الامر ، بناء على أن الغالب

من المكلف بقاؤه وتمكنه ، لا على يقين الامر والعلم به .

قلنا : أما امتناع تعليق الامر بشرط معلوم الوقوع أو الانتفاء عند المأمور ،

فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق ، وإنما النزاع إذا كان ذلك

معلوما للآمر دون المأمور . فإنه لا يبعد أمر السيد لعبده بفعل شئ في الغد ، مع

علمه برفع ذلك في الغد عنه ، استصلاحا للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده ،

واشتغاله بذلك عن معاصيه ، أو امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة ،

حتى يثيبه على هذا ، ويعاقبه على هذا ، لا لقصد الاتيان بما أمره به ، أم الانتهاء

عما نهاه عنه . ولا يكون ذلك من باب التكليف بما لا يطاق . وإذا كان ذلك معقولا

مفيدا ، أمكن مثله في أمر الباري تعالى .

قولهم إن شرط الامر لا يكون متأخرا عنه ، مسلم ، لما فيه من استحالة وجود

المشروط بدون شرطه ، غير أن الشرط المتأخر عن الامر ، وهو التمكن من الفعل ،