الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال

هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال

فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه ، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا

به ، لما بينهما من التضاد الممتنع ، إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق .

فإن قيل : فلو لم يكن الصوم واجبا عليها ، فلم وجب عليها قضاؤه .

قلنا : القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد ، فلا يستدعي أمرا سابقا ، وإنما سمي قضاء

لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم ، ولم يجب لمانع الحيض .

المسألة الخامسة

في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال ، أم لا ؟

والذي عليه إجماع الأصوليين أنه يعلم ذلك إذا كان المأمور والآمر له جاهلا

لعاقبة أمره وأنه يتمكن بما كلف به أم لا ، كأمر السيد لعبده بخياطة الثوب في الغد ،

ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الامر دون المأمور ، كأمر الله

تعالى بالصوم لزيد في الغد .

فأثبت ذلك القاضي أبو بكر ، والجم الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة .

احتج المثبتون بأن الامر بالطاعات ، والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل

المكلف بعاقبة الامر ، فكان ذلك معلوما ، ويدل على تحققه إجماع الأمة من السلف

قبل ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي

قبل التمكن مما أمر به ونهي عنه ، وأنه يعد متقربا بالعزم على فعل الطاعة وترك

المعصية ، وأنه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض ، وإن

المانع له من ذلك بالحبس والصد عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع .

وذلك كله مع عدم النهي ، والامر محال .

وأيضا فإنه لو لم يكن الامر معلوما له في الحال ، لتعذر قصد الامتثال في الواجبات

المضيقة ، لاستحالة العلم بتمام التمكن ، إلا بعد انقضاء الوقت ، وهو محال .