الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الخلاف في تكليف الحائض بالصوم

الحق أنه يسمى أمرا ، ولا يسمى خطابا . ولهذا ، فإنه يحسن أن يقال

للوالد إذا وصى بأمر لمن سيوجد من أولاده بفعل من الافعال أنه أمر أولاده ،

ولا يحسن أن يقال خاطبهم . لكن تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات كلام

النفس ، وتحقيق كون الامر بمعنى الطلب والاقتضاء . وقد حققنا ذلك في

الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه .

المسألة الثالثة

اختلفوا في الملجئ إلى الفعل بالاكراه ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه

بذلك الفعل إيجادا وعدما .

والحق أنه إذا خرج بالاكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من

الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على

القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا

لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد

منه لا رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف ، وما يلزمه من الغرامات ، فقد

سبق جوابه غير مرة .

وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار ، فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .

وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ولقوله عليه السلام :

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث .

المسألة الرابعة

اختلفوا في تكليف الحائض بالصوم ، فنفاه أصحابنا ، وأثبته آخرون .

والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع ، فهو

حق ، وإن أريد به أنها مكلفة بالاتيان بالصوم حال الحيض ، فهو ممتنع . وذلك لان